سياسة التنفيذ الأفضل

ملخص

سياسة أفضل مصلحة وتنفيذ الأوامر

1. مقدّمة

هذا الملخص الخاص بسياسة أفضل المصالح وتنفيذ الأوامر (والمشار إليها بلفظ "السياسة") مقدمة إليك (عميلنا أو العميل المتوقع) بما يتفق مع الأحكام المنصوص عليها في قانون الخدمات الاستثمارية، وممارسة الأنشطة الاستثمارية وتشغيل الأسواق المنظمة والأمور الأخرى ذات الصلة رقم 144 (1)/لسنة 2007، وتعديلاته التي تمت من حين إلى آخر (والمشار إليها بلفظ "القانون").

وبموجب القانون، يتعين على شركة, XFR Financial Ltd (المشار إليها بلفظ "الشركة") اتخاذ كافة الخطوات المعقولة من أجل التعامل بما يصب في مصلحة عملائها على أفضل حال وتحقيق أفضل نتائج المعاملات عند تنفيذ أوامر العميل والالتزام على وجه الخصوص بالمبادئ المنصوص عليها في القانون عند توفير الخدمات الاستثمارية.

وعلاوة على ذلك، يوافق/يقبل العميل أيضًا بحقيقة أن الأوامر الخاصة به سوف يتم تنفيذها خارج السوق المنظم (على سبيل المثال سوق المال الأوروبي المرخص) أو هيئة تداول متعددة الأطراف (على سبيل المثال نظام التداول المالي الأوروبي).

2. النطاق

تسري هذه السياسة فقط على عملاء التجزئة والعملاء المتخصصين (وفقًا لما هو محدد في سياسة تصنيف العملاء الخاصة بالشركة).

وتسري هذه السياسة عند تنفيذ الطلبات لصالح العميل لكافة أنواع عقود الفروقات (CFD) حسبما ينطبق، والتي تقدمها الشركة.

3. عوامل التنفيذ الأفضل

يتعين على الشركة اتخاذ جميع الخطوات المعقولة للحصول على أفضل النتائج الممكنة لعملائها مع مراعاة العوامل التالية عند التعامل مع أوامر العملاء: السعر والتكاليف والسرعة واحتمالية التنفيذ والتسوية والحجم وتأثير السوق أو أي من الاعتبارات الأخرى ذات الصلة بتنفيذ الأمر. ولا نعتبر أن القائمة المشار إليها أعلاه شاملة والترتيب الذي وردت به العوامل المعروضة أعلاه لا تعتبر من عوامل الأولوية.

وسوف نقرر الأهمية النسبية لعوامل التنفيذ الأفضل أعلاه من خلال استخدام الحكم والتقدير التجاري بالإضافة إلى ما لدينا من خبرة في ضوء المعلومات المتاحة حول السوق بالإضافة إلى وضع المعايير المذكورة أدناه في الاعتبار:

(a) السعر: بالنسبة لأي عقد فروقات محدد، فسوف تعرض الشركة سعرين: السعر الأعلى (الطلب) الذي يمكن للعميل أن يبيع (بيع) عقد الفروقات هذا بموجبه، بالإَضافة إلى السعر الأدنى (العرض) الذي يمكن للعميل أن يبيع (بيع) بموجبه عقد الفروقات هذا. ويشار إلى سعري العرض والطلب جميعًا بلفظ سعر الشركة. والفارق بين سعر العرض و الطلب لأي من عقود الفروقات المحددة هو الهامش السعري. وهذه الأوامر مثل قيد الشراء ووقف الشراء ووقف الخسارة، وجني الأرباح لمراكز البيع المفتوحة فيتم تنفيذها بسعر

الطلب. وهذه الأوامر مثل قيد البيع ووقف البيع ووقف الخسارة، وجني الأرباح لمراكز الشراء المفتوحة فيتم تنفيذها بسعر العرض. يتم حساب سعر الشركة لأي من عقود الفروقات المحددة عن طريق الإشارة إلى سعر الأصل الأساسي ذي الصلة، والذي تحصل عليه الشركة من مصادر مرجعية خارجية لأطراف أخرى. ويمكن العثور على أسعار الشركة على موقع الشركة على الويب أو على منصات التداول. وتقوم الشركة بتحديث أسعارها بشكل متكرر بقدر ما تسمح به قيود التكنولوجيا وروابط الاتصالات. وتراجع الشركة مصادرها المرجعية الخارجية للأطراف الأخرى من حين إلى آخر لضمان أن المعلومات التي يتم الحصول عليها لا تزال تنافسية. ولن تعرض الشركة أية أسعار خارج أوقات العمليات الخاصة بالشركة (راجع مكان التنفيذ أدناه) ومن ثم يمكن تقديم الطلبات بمعرفة العميل خلال ذلك الوقت.

في حالة وصول السعر إلى أي من الطلبات مثل: وقف الخسارة أو جني الأرباح أو قيد الشراء أو وقف الشراء أو قيد البيع أو وقف البيع، فيتم تنفيذ هذه الأوامر على الفور. وعلى الرغم من ذلك، بموجب بعض ظروف التداول المحددة، قد يكون من المستحيل تنفيذ الطلبات (إيقاف الخسارة أو جني الأرباح أو تحديد الشراء أو إيقاف الشراء أو قيد البيع أو وقف البيع) حسب السعر المطلوب من العميل. وفي هذه الحالة، يكون للشركة الحق في تنفيذ الطلب بموجب السعر المتوفر أولاً. وقد يحدث هذا الأمر، على سبيل المثال في أوقات التقلبات السريعة في الأسعار إذا ما ارتفع السعر أو انخفض في جلسة تداول واحدة إلى الحد الذي يتم فيه - بموجب قواعد الصرف ذات الصلة - تعليق التداول أو تقييده، أو أن هذا الأمر قد يحدث عند افتتاح جلسات التداول. المستوى الأدنى لتقديم طلبات إيقاف الخسارة وجني الأرباح وتحديد الشراء وإيقاف الشراء وقيد البيع ووقف البيع لأي من عقود الفروقات المحددة، فهو محدد بموجب اتفاقية التداول الخاصة بك.

(b) سرعة التنفيذ: تولي الشركة أهمية كبرى عند تنفيذ أوامر العميل وتسعى جاهدة إلى عرض وإظهار سرعة تنفيذ عالية في حدود قيود التكنولوجيا وروابط الاتصالات.

كما تنفذ الشركة أمر العميل في عقود الفروقات في صورة وكيل أمام وكيل في مقابل العميل، أي أن الشركة هي مكان التنفيذ (وفقًا لما هو محدد في توجيه المفوضية 2006/73/EC لتنفيذ MiFID) من أجل تنفيذ أمر العميل.

(c) احتمالية التنفيذ: في بعض الحالات، قد لا يكون من الممكن ترتيب أي أمر للتنفيذ، على سبيل المثال لا الحصر، في الحالات التالية: خلال أوقات الأخبار، أو لحظات البدء في جلسات التداول، أو الأسواق المتقلبة حيث إمكانية تحرك الأسعار بشكل كبير صعودًا أو هبوطًا وبعيدًا عن الأسعار المعلنة، حيث تكون هناك حركة سريعة في الأسعار، حيث لا تكون هناك سيولة كافية لتنفيذ حجم معيّن بالسعر المعلن، حدوث واقعة للقوة القاهرة. وفي حال تعذّر على الشركة متابعة تنفيذ أي من الأوامر فيما يخص الأسعار أو الأحجام أو غيرها من الأسباب، فلن يتم تنفيذ الأمر. بالإضافة إلى ذلك، للشركة الحق في أي وقت ووفقًا لتقديرها، ودون الحاجة إلى تقديم أي إشعار أو تفسير إلى العميل، في رفض أو عدم قبول الترتيب من أجل تنفيذ أي من الأوامر أو الطلبات أو التعليمات الخاصة بالعميل في الظروف المشار إليها بالتفصيل في اتفاقية العميل/ الأحكام والشروط العامة.

(d) احتمالية التسوية: الأدوات المالية المعروضة بمعرفة الشركة لا تشتمل على توفير الأصل الأساسي ومن ثم ليست هناك تسوية كما يفترض على سبيل المثال في حالة قيام العميل بشراء أسهم.

(e) حجم الأمر: يختلف الحد الأدنى والأقصى لحجم أي من الأوامر الذي يمكن للعميل تقديمه حسب نوع الأداة المالية. والحجم ذي الصلة للحد الأقصى/الأدنى للأمر يتم تقديمه بمعرفة العميل، من خلال منصة التداول، بمجرد أن يختار العميل تقديم الأمر بأداة مالية محددة.

(f)  تأثير السوق: قد تؤثر بعض العوامل سريعًا على سعر الأدوات/المنتجات الأساسية التي يتم من خلالها اشتقاق السعر المعروض من الشركة وربما يؤثر على العوامل الأخرى المدرجة في هذه الوثيقة. وسوف تتخذ الشركة كافة الخطوات المعقولة منن أجل الحصول على أفضل النتائج الممكنة لعملائها.

ولا تعتبر الشركة أن القائمة المشار إليها أعلاه شاملة والترتيب الذي وردت به العوامل المعروضة أعلاه لا تعتبر من عوامل الأولوية. وبرغم ذلك، في الحالات التي يكون فيها تعليمات محددة من العميل، فيجب أن تتأكد الشركة من أن أمر العميل سوف يتم تنفيذه بعد صدور التعليمات المحددة.

4.

ممارسات التنفيذ في الأدوات المالية

(a) تقلب السعر

هناك تحذيرات من إمكانية حدوث تقلب الأسعار عند التداول في الأدوات المالية. وهذا هو الموقف الذي يكون فيه في وقت تقديم أي أمر للتنفيذ، فإن السعر الخاص الموضح إلى العميل قد لا يكون متوفرًا، ومن ثم سوف يتم تنفيذ الأمر على الإغلاق أو على عدد من النقاط بعيدًا على السعر المطلوب من العميل. إذن فإن التقلب المفاجئ في السعر هو الفارق بين السعر المتوقع لأي من الأوامر، والسعر الذي يتم تنفيذ الأمر في الواقع عنده. وإذا كان سعر التنفيذ أفضل من السعر الذي يطلبه العميل، فيشار إلى ذلك على أنه تقلب إيجابي في السعر. وإذا كان سعر التنفيذ أسوأ من السعر الذي يطلبه العميل، فيشار إلى ذلك على أنه تقلب سلبي في السعر. برجاء العلم بأن التقلب المفاجئ في الأسعار من العناصر الاعتيادية عند التداول في الأدوات المالية. ويحدث التقلب المفاجئ في الأسعار غالبًا خلال فترات نقص السيولة أو التقلب الأعلى (على سبيل المثال بسبب إعلانات الأخبار والأحداث الاقتصادية وافتتاحيات السوق وغيرها من العوامل) وتقديم أمر بسعر محدد ويكون من المستحيل تنفيذه. وبمعنى آخر قد لا يتم تنفيذ الأوامر حسب الأسعار المعلنة. وقد يحدث التحول المفاجئ في الأسعار في جميع أنواع الحسابات التي نوفرها.

ومن الجدير بالملاحظة أن التحول المفاجئ في الأسعار قد يحدث أيضًا خلال وقف الخسارة وجني الأرباح والأنواع الأخرى للأوامر. ولا نضمن تنفيذ الأوامر المعلقة الخاصة بك حسب السعر المحدد. وعلى الرغم من ذلك، فإننا نؤكد بأن الأمر سوف يتم تنفيذه بأفضل سعر متاح في السوق يأتي بعد ذلك من السعر الذي حددته بموجب الأمر المعلق.

(b) إعادة طرح الأسعار

وفي بعض الحالات، وقد توفر الشركة سعرًا ثانويًا إلى العملاء عد أن يتم تقديم أي من الأوامر، ويجب على العميل الموافقة على هذا السعر المعروض مرة أخرى قبل أن يتم تنفيذ الأمر. وتلتزم الشركة بتوفير الأسعار المطروحة مرة أخرى إذا لم يكن السعر المطلوب من العميل متاحًا في الوقت المحدد لعملية التنفيذ. والسعر الثانوي المقدم إلى العميل هو السعر التالي المتاح الذي تحصل عليه الشركة من موفر الأسعار التابعين لها.

من الجدير بالملاحظة، أن الأسعار المعروضة مرة أخرى لا تسري على الحسابات أو أزواج العملاء مع تنفيذ السوق أو من أجل الأوامر المعلقة.

5. أنواع أمر (أوامر) الأدوات المالية الخاصة بالتداول

(a) أمر (أوامر) السوق

أمر السوق عبارة عن أمر لشراء أو بيع الأدوات المالية بالسعر الحالي. ويؤدي تنفيذ هذا الأمر إلى فتح مركز للتداول. يتم شراء الأدوات المالية حسب سعر الطلب وبيعها حسب سعر العرض. ويمكن إرفاق أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح بأي من أوامر السوق.

(b) الأمر (الأوامر) المعلقة

تعرض الشركة الأنواع التالية من الأوامر المعلقة: أوامر قيد الشراء أو وقف الشراء أو قيد البيع أو وقف البيع، أو قيد وقف الشراء أو قيد وقف البيع.

والأمر المعلق عبارة عن أمر يسمح للمستخدم شراء أو بيع المستندات المالية بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. علمًا بأن يتم تنفيذ هذه الأوامر المعلقة بمجرد وصول السعر إلى المستوى المطلوب. وعلى الرغم من ذلك، يشار إلى أنه في ظل ظروف تداول محددة قدي كون من المستحيل تنفيذ هذه الأوامر بالسعر المطلوب من العميل. وفي هذه الحالة، يكون للشركة الحق في تنفيذ الطلب بموجب السعر المتوفر أولاً. وقد يحدث هذا الأمر، على سبيل المثال في أوقات التقلبات السريعة في الأسعار إذا ما ارتفع السعر أو انخفض في جلسة تداول واحدة إلى الحد الذي يتم فيه - بموجب قواعد الصرف ذات الصلة - تعليق التداول أو تقييده، أو أن يكون هناك نقص في السيولة، أو أن هذا الأمر قد يحدث عند افتتاح جلسات التداول.

تجدر الإشارة إلى أن أمر وقف الخسارة وجني الأرباح يجوز إرفاقه بأي أمر معلق. بالإضافة إلى ذلك، تظل الأوامر المعلقة جيدة إلى أن يتم إلغاؤها.

(c) جني الأرباح

الغرض من أمر جني الأرباح هو الحصول على الأرباح في الحالات التي يصل فيها سعر الأدوات المالية إلى مستوى محدد. ويؤدي تنفيذ هذا الأمر إلى إكمال إغلاق المركز بالكامل. كما أنه مرتبط دائمًا بمركز مفتوح أو أمر معلق. ويمكن طلب الأمر فقط بالإضافة إلى أمر سوق أو أمر معلق. وبموجب هذا النوع من الأوامر، تتحقق منصة التداول الخاصة بالشركة من المراكز الشرائية مع سعر العرض من أجل استيفاء

الأحكام الخاصة بهذا الأمر (دائمًا يتم ضبط الأمر فوق سعر العرض الحالي)، وهي تقوم بذلك مع سعر الطلب لمراكز البيع (دائمًا يتم ضبط الأمر بأقل من سعر الطلب الحالي).

(d) إيقاف الخسارة

ويتم استخدام الأمر من أجل الحد من الخسائر إذا كان سعر الأدوات المالية قد بدأ في التحرك في اتجاه غير محقق للربح. وفي حالة وصول سعر الأدوات المالية إلى هذا المستوى، فسوف يتم إغلاق المركز بالكامل تلقائيًا. كما أن هذه الأوامر مرتبطة دائمًا بمركز مفتوح أو أمر معلق. ويمكن طلبها فقط بالإضافة إلى أمر سوق أو أمر معلق. وبموجب هذا النوع من الأوامر، تتحقق منصة التداول الخاصة بالشركة من المراكز الشرائية مع سعر العرض من أجل استيفاء الأحكام الخاصة بهذا الأمر (دائمًا يتم ضبط الأمر فوق سعر العرض الحالي)، وهي تقوم بذلك مع سعر الطلب لمراكز البيع (دائمًا يتم ضبط الأمر بأقل من سعر الطلب الحالي).

6. معايير التنفيذ الأفضل

تقرر الشركة الأهمية النسبية لعوامل التنفيذ الأفضل أعلاه (راجع النقطة 3 أعلاه) من خلال استخدام الحكم والتقدير التجاري بالإضافة إلى ما لدينا من خبرة في ضوء المعلومات المتاحة حول السوق بالإضافة إلى وضع ما يلي في الاعتبار:

(a) سمات وخصائص أمر العميل.

(b) سمات وخصائص الأدوات المالية الخاضعة لذلك الأمر.

بالنسبة لعملاء التجزئة، فإن أفضل نتيجة ممكن تتقرر فيما يخص السعر الإجمالي (ما لم يكن الغرض من تنفيذ الأمر يفيد بخلاف ذلك)، تمثيل السعر الخاص بالأداة المالية والتكاليف ذات الصلة بالتنفيذ، وهو ما سيشمل كافة المصروفات التي يتكبدها العميل والتي ترتبط مباشرة بتنفيذ الأمر، ويشمل ذلك رسوم مكان التنفيذ (حسبما ينطبق).

7. التعليمات الخاصة للعملاء

7.1. متى ما كانت هناك تعليمات خاصة واردة من العميل أو بالنيابة عنه من أجل تنفيذ أمر، تلتزم الشركة بترتيب - إلى الحد الممكن - من أجل تنفيذ أمر العميل بدقة بما يتفق مع التعليمات الخاصة.

تحذير: تجدر الإشارة إلى أن التعليمات الخاصة قد تمنع الشركة من اتخاذ خطوات في السياسة من أجل الحصول على أفضل نتيجة ممكنة للعميل.

7.2. وقد تمكن قواعد التداول لسوق معينة أو ظروف الأسواق الشركة من اتباع بعض التعليمات المقدمة من العميل.

8. أمان التنفيذ

أماكن التنفيذ هي الكيانات التي يتم تقديم الأوامر إليها.

وبالنسبة لأغراض الأوامر الخاصة بالأدوات المالية، سوف يكون مكن التنفيذ الوحيد للأوامر هو الشركة. وسوف يتم الإشعار بهذه الحقيقة إلى العملاء بوسيط معتمد أو ربما يتم تعميم ذلك على موقع الويب الرئيسي للشركة.

وتقر أنت بأن المعاملات التي يتم تحريرها في الأدوات المالية مع الشركة لا يتم تنفيذها وفق صرف محدد، بل بالأحرى يتم تنفيذها بحرية وحسب الطلب (OTC) وبهذا قد تعرضك إلى مخاطر أعلى من معاملات الصرف المنظم.

9. التنفيذ على أوامر العميل

تحقق الشركة الشروط التالي عند تنفيذ أوامر العملاء:

(a) ضمان أن الأوامر التي يتم تنفيذها بالنيابة عن العملاء يتم تسجيلها وتخصيصها على الفور وبالدقة المطلوبة؛

(b) تنفيذ أوامر العملاء الأخرى المقابلة بالتتابع وعلى الفور ما لم تكن السمات الخاصة بالأمر أو ظروف السوق المانعة تجعل ذلك أمرًا غير عملي، أو إذا كانت مصلحة العميل تقتضي خلاف ذلك؛

(c) إشعار وكيل التجزئة بأي من الصعوبات المادية ذات الصلة من أجل التنفيذ الصحيح للأوامر على الفور عندما تكون على وعي بالصعوبة.

10. موافقة العملاء

من خلال إبرام اتفاقية عميل مع الشركة من أجل توفير الخدمات الاستثمارية، يقدم العميل موافقته على تطبيق هذه السياسة عليه.

11. تعديل السياسة والمعلومات الإضافية

تحتفظ الشركة بالحق في مراجعة و/أو تعديل السياسة والترتيبات متى ما رأت ذلك مناسبًا بما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في اتفاقية العميل المبرمة بين العميل والشركة.

في حالة الاحتياج لمعلومات أخرى إضافية و/أو كانت لديك أية أسئلة حول هذه السياسة برجاء توجيه طلبك و/أو أسئلتك إلى info@xforex.com